أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع « الخدمات » أحدث 164.000 منصب شغل على الصعيد الوطني خلال سنة 2022 (137.000 بالوسط الحضري و28.000 بالوسط القروي)، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3% في حجم الشغل مقارنة بسنة 2021.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2022، أن إحداث مناصب الشغل بهذا القطاع يهم أساسا فرع الإيواء والمطاعم (+46.000 منصب شغل)، فرع التجارة (+36.000)، فرع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم (+34.000) وفرع النقل والتخزين (+25.000).
كما أحدث قطاع « الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية » 28.000 منصب شغل (26.000 منها بالأنشطة التقليدية)، 16.000 بالوسط الحضري و12.000 بالوسط القروي.
في حين فقد قطاع « الفلاحة والغابات والصيد » 215.000 منصب شغل على الصعيد الوطني، 205.000 بالوسط القروي و10.000 بالوسط الحضري.
من جهته، فقد قطاع « البناء والأشغال العمومية » 1.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 8.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 9.000 بالوسط القروي.
وحسب نوع الشغل، أحدث قطاع « الخدمات » 167.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 3.000 منصب غير مؤدى عنه. كما أحدث قطاع « الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية » 29.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 1.000 منصب غير مؤدى عنه.
من جانبه، فقد قطاع « البناء والأشغال العمومية » 4.000 منصب شغل غير مؤدى عنه وأحدث 3.000 منصب شغل مؤدى عنه. فيما فقد قطاع « الفلاحة والغابات والصيد » 152.000 منصب شغل غير مؤدى عنه و63.000 منصب مؤدى عنه.
خلال سنة 2022، شغل قطاع الخدمات 47,4% من النشيطين المشتغلين، يليه قطاع « الفلاحة والغابة والصيد » بنسبة 29,3%.
وساهم قطاع « الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية »، من جهته، بنسبة 12%؛ حيث تشكل الأنشطة التقليدية 45,6% من مناصب الشغل بهذا القطاع. في حين، شغل قطاع « البناء والأشغال العمومية » 11,2% من النشيطين المشتغلين.
وأبرزت المندوبية أن ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين القرويين (65,8%) يشتغلون بقطاع « الفلاحة والغابة والصيد »، فيما يشتغل ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,4%) بقطاع « الخدمات ».
