أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة مرسوما يفرض عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر « أخبارا كاذبة » أو « إشاعات » عبر الإنترنت.
وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15.500 يورو) بحق أي شخص « يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة ».
ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال « بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر » بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة « مضاعفة » في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.
وحذر الاتحاد الوطني للصحافيين في تقرير نُشر مطلع مايو من « تهديدات خطيرة » لحرية الصحافة في البلاد.
المصدر: ا ف ب
