رغم تأكيد مجلس المنافسة عدم تسجيل ممارسات صريحة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي وبداية أبريل 2026، فإن معطيات المذكرة تكشف بشكل غير مباشر عن محدودية تأثير آليات الضبط في تغيير سلوك الفاعلين داخل السوق.
فالمجلس أقر بأن اعتماد الشركات تواريخ متزامنة تقريبا لمراجعة الأسعار، إلى جانب تقارب الزيادات أو التخفيضات، يساهم في تقليص هامش التنافس الفعلي بينها، وهو ما ينعكس في أسعار شبه موحدة بمحطات الوقود، رغم اختلاف ظروف التزود والتكاليف بين الفاعلين.
كما أشار إلى أن هذا النمط من التعديل، الذي تعود جذوره إلى نظام تقنين الأسعار السابق، لا ينسجم مع منطق السوق المحررة، إذ يحد من سرعة ومرونة نقل تقلبات الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية، ويُبقي على نوع من الانضباط الجماعي غير المعلن بين الشركات.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى مراجعة هذه الممارسات، بما يسمح لكل فاعل بتحديد أسعاره بشكل أكثر استقلالية، وفق معطياته الخاصة من مخزون وتكاليف تموين واستراتيجية تجارية، بما يعزز تنافسية حقيقية تتجاوز الطابع الشكلي الذي يطبع السوق حاليا.
