قضت محكمة الاستئناف بسطات في المغرب بتخفيض عقوبة الحبس في حق « م. خ. » رئيس شعبة القانون العام بكلية تابعة لجامعة الحسن الأول، من سنة ونصف السنة حبسا، إلى سنة واحدة نافذة.
كما قضت بالحكم بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق « ع. م. »، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بعدما كانت ابتدائية سطات أصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ سنة واحدة أواخر مارس الماضي.
وأيدت الغرفة الجنحية التلبسية الحكم الابتدائي بسقوط الدعوى العمومية للتقادم في حق الأستاذ « م. ب. »، منسق ماستر المالية العامة فضلا عن تأييد الحكم الابتدائي بالبراءة في حق « خ. ص. »، أستاذ الاقتصاد والتدبير، بعدما أدخلت الهيئة الملف للمداولة منذ 15 يوما.
تجدر الإشارة إلى أن الملف، الذي بات معروفا بـ »الجنس مقابل النقط » بجامعة الحسن الأول بسطات، كان يتابع فيه 5 أساتذة، أحيل منهم أربعة على المحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص، في حين جرت متابعة المشتبه فيه الخامس، « م. م. » أستاذ الاقتصاد، جنائيا باستئنافية سطات، وتم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.
